به هرروى ، اگر اين نوع از معادن اقطاع شوند ، اقطاع آن‌ها هيچ حكمى نخواهد داشت و كسىكه به او اقطاع شده است در بهره‌بردارى از اين معدن با ديگران برابر خواهد بود و بنابر اين ، همه كسانىكه بدان درمىآيند باهم يكسان و داراى حقى مشترك خواهند بود . پس اگر كسىكه به او اقطاع شده است ديگران را از دسترسى منع كند ، در اين منع حكم متجاوز خواهد داشت ، هرچند در نسبت به آنچه از معدن برداشته مالك خواهد بود ؛ چرا كه تجاوز او تنها در بازداشتن ديگران است و نه در برداشتن از معدن . از اين روى ، چنين كسى هم از اين‌كه ديگران را منع كند بازداشته مىشود و هم از ادامه دادن به كار منع مىگردد ، مباد كه به صحه گذاشتن بر استمرار عمل وى آن معدن را اقطاع ثابت براى خويش بشمرد يا با آن رفتارى به‌سان رفتار با ملك مستقر خويش داشته باشد . اما معادن پنهان عبارت است از آنچه گوهرش در درون زمين نهفته باشد و دسترسى به آن تنها با كار و كاوش امكانپذير گردد ، همانند معادن طلا ، نقره ، مس و آهن . اين‌گونه معادن در شمار معادن پنهان هستند ، خواه آنچه از آن‌ها استخراج مىشود نيازمند فراورى و پالايش باشد و خواه نيازمند چنين عملياتى نباشد . در جواز اقطاع اين‌گونه معادن دو ديدگاه وجود دارد : ديدگاه نخست آن‌كه اقطاع اين معادن همانند معادن پيدا جايز نيست و همهء مردم در آن‌ها حقوقى برابر دارند . ديدگاه دوم آن‌كه اقطاع اين معادن جايز است ، به استناد روايت كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف مزنى ، از پدرش ، از جدش ، كه در آن آمده است : « پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله معادن قبل ، بالادست و پايين دست آن و هرآنچه را در تپهء قدس قابل كشت بود به بلال بن حارث اقطاع كرد و البته حق هيچ مسلمانى را به او اقطاع نفرمود » « 1 » .

--> 189 ) ضمن اشاره به حديث بيشتر همان معنى نخست را ترجيح داده‌اند ، اما ابن منظور از ابن مظفر نقل كرده كه مقصود از « عد » جايى است كه مردم آب را در آن گرد مىآورند . او از اصمعى نيز معنى نخست از دو معناى پيشگفته را نقل كرده است . بنگريد به : ابن منظور ، لسان العرب ، ج 3 ، ص 285 - م . ( 1 ) . متن چنين است : « ان رسول اللّه اقطع بلال بن حارث المعادن القبلية جلسيها و غوريها و حيث يصلح الزرع من قدس و لم يقطعه حق مسلم » روايت با تفاوت‌هايى اندك در برخى متون آمده است . از آن جمله بنگريد به : ابو داوود ، سنن ابن داوود ، ج 3 ، ص 173 ش 3062 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 6 ، ص 145 ، ش 11577 و ج 6 ، ص 151 ، ش 11622 ؛ محاملى ، امالى المحاملى ، ج 1 ، ص 322 ، ش 344 ؛ ابن عبد البر ، التمهيد ، ج 3 ، ص 237 ؛ عظيم آبادى ، عون المعبود ، ج 8 ، ص 217 ؛ ابن عبد البر ، التمهيد ، ج 3 ، ص 237 ؛ شوكانى ، نيل الاوطار ، ج 6 ، ص 54 ، و 55 ؛ هيثمى ، مجمع الزوائد ، ج 6 ، -